ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به کلیه معاونین وزیر، روسای مراکز و مدیران کل ستادی و استانی اطلاع رسانی گردید.
با عنایت به اهمیت
پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات احتمالی کارکنان در دستگاههای اجرائی و به منظور
بازآموزی و آگاهی از قوانین و مقررات جاری، متن ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از سوی رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق
مردم(جناب آقای سبوحی) به تمامی مدیران و همکاران ستاد وزارت ارسال گردید.
ماده 5:
هر یک از کارمندان
و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای
دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و
موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و
بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از
رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام و اسناد و اوراق
بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوقالذکر و
یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری
برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد.
تبصره 1: در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود.
تبصره 2: چنانچه
عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا
پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و
هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات
دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی
معادل دو برابر آن محکوم میشود.
تبصره 3:
هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس
را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف مینماید و
اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره 4:
حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت
محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ
مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5:
هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی،
صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از
مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه میتواند پس از
پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی
از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و
مزایائی تعلق نخواهد گرفت.