پرش به محتوای اصلی

اخبار

بازخوانی یک قانون- تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

بازخوانی یک قانون- تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به کلیه معاونین وزیر، روسای مراکز و مدیران کل ستادی و استانی اطلاع رسانی گردید.

با عنایت به اهمیت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات احتمالی کارکنان در دستگاههای اجرائی و به منظور بازآموزی و آگاهی از قوانین و مقررات جاری، متن ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از سوی رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم(جناب آقای سبوحی) به تمامی مدیران و همکاران ستاد وزارت ارسال گردید.

 

ماده 5:

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد.

تبصره 1: در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود.

تبصره 2: چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره 3: هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره 4: حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 5: هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

۱۷ آذر ۱۳۹۵ ۱۱:۳۹
تعداد بازدید : ۱,۱۷۳

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید